صالح الرشد

منذ سنوات واللجنة الأولمبية تتغنى بأنها عازمة على انشاء محكمة التحكيم الرياضي, منذ سنوات ونحن نستمع الى هذه الأسطوانة حتى اصابنا الملل, منذ سنوات تم عقد العديد من الخلوات والتي تم فيها الحديث عن المحكمة ولغاية الان لم نجد شيء على أرض الواقع.

اذا لماذا يردد بعض العاملون في اللجنة أو لجانها الحديث دوما عن أهمية المحكمة, ولا يتطرق أي منهم عن الأسباب الموجبة لمنع انشائها على الرغم من وجود عشرات القضايا التي تحتاج الى مثل هذه المحكمة ولا يمكن ان يتم النظر فيها عند المحاكم النظامية, ليكون بديل المحكمة هو المكتب التنفيذي الذي يناقش كل القرارات ويصدر التعليمات, وتكون قراراته ملزمة, فيما كان هناك محكمة فان العديد من هذه القرارات لن تمر لوجود اشخاص مختصين في القضاء الرياضي.

البعض يردد بين الفينة والأخرى بأنه لا يوجد لدينا قضاة مختصين أو يتعذرون بسبب الضائقة المالية, وهنا نقول لقد كان بمكان اللجنة التي تحدثت عن الموضوع قبل '12' عاما أن تقوم بتأهيل عدد من القضاة خلال الفترة الماضية, فيما يبدو عذر المال عذر وهمي لأنه اصبح في الأردن عذر من لا عذر له, ولنا تجارب عديدة في هذا المجال مع االلجان المنظمة للبطولات الخارجية من كاس العالم الى بطولة اسيا اللذين يتعذرون دوما بأن سبب ضعف الترويج يعود لعدم وجود المال.

على الأولمبية ان تسارع الى انشاء المحكمة حتى لا تبقى رياضتنا أسيرة مجموعة من الأشخاص غير مؤهلين قضائيا, ليكون الحل في نهاية الامر بيد القضاء الدولي للاتحاد الرياضية.